ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﮐﺰ آﻣﻮﺯﺷﯽ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞِ ﺑﺸﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ / ﺣﻔﻆ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﺮﺍﮐﺰ آﻣﻮﺯﺷﯽ ﯾﮏ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﺷﺮﻋﯽ ﺍﺳﺖ

ﺣﻔﻆ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﺮﺍﮐﺰ آﻣﻮﺯﺷﯽ ﯾﮏ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﺷﺮﻋﯽ ﺍﺳﺖ

 ﻣﺪﺭﺱ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮ و ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻭ ﻋﻀﻮ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻓﻘﻪ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺴﻴﺞ ﺣﻘﻮﻗﺪﺍﻧﺎﻥ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ گفت: ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﮐﺰ آﻣﻮﺯﺷﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎی ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮﺍی ﺗﺤﻘﻖ ﺣﻖ آﻣﻮﺯﺵ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﻧﺴﻞ آﯾﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﯽآﯾﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺎﮐﻦ، ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮﺭ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﺭﻭ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ آﻥﻫﺎ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﺑﺸﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺯ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﻓﻘﻪ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﺼﺪﺍﻕ ﺭﻭﺷﻦ ﺗﻌﺪی، ﻇﻠﻢ ﻭ ﺗﻌﺮﺽ ﺑﻪ ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﺩکتر ﻣﻬﻨﺎﺯ اﺑﺮﺍﻫﻴﻤﯽ توضیح داد:

ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ آﻣﻮﺯﺵ؛ ﯾﮏ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﺷﺮﻋﯽ

ﺣﻔﻆ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻣﺮﺍﮐﺰ آﻣﻮﺯﺷﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﺷﺮﻋﯽ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﺑﺸﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ، ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺣﻤﻠﻪﺍی ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺗﻤﺎﯾﺰ، ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﻮﺩ، ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﻓﻘﻪ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻧﻴﺰ ﺣﺮﻣﺖ ﺟﺎﻥ ﻭ ﻣﺎﻝ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎی ﺑﯽﮔﻨﺎﻩ ﻭ ﻣﻨﻊ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﺽ ﻏﻴﺮﻣﺠﺎﺯ، ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﻭ ﺷﺮﻋﯽ ﻋﺎﻣﻼﻥ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺭﺍ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﺩﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﮐﺰ آﻣﻮﺯﺷﯽ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﺽ ﻣﺼﻮﻥ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.

ﺍﺻﻞ ﺗﻤﺎﯾﺰ؛ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﮐﺰ آﻣﻮﺯﺷﯽ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﻨﻴﺎﺩﯾﻦﺗﺮﯾﻦ ﺍﺻﻮﻝ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﺑﺸﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ، ﺍﺻﻞ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﯾﻦ ﺍﺻﻞ، ﻃﺮﻑﻫﺎی ﻣﺨﺎﺻﻤﻪ ﻣﻮﻇﻒﺍﻧﺪ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻭ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ، ﻣﺪﺍﺭﺱ، ﮐﻼﺱﻫﺎ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺮﺍﮐﺰ آﻣﻮﺯﺷﯽ ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ﺟﺰﻭ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﺪﻑ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﻧﺪ؛ ﻣﮕﺮ ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻭ ﺍﺛﺒﺎﺕﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺣﻘﻮﻗﯽ، ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭ ﻣﺸﺨﺺ ﭘﻴﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻫﺮ ﺣﻤﻠﻪﺍی ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮﺍی ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮﺯﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﻘﺾ ﺍﺻﻞ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺼﺪﺍﻕ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺎﻥ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺍﺯ ﺳﺘﻮﻥﻫﺎی ﺍﺻﻠﯽ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥﻫﺎی ژﻧﻮ ﻭ ﭘﺮﻭﺗﮑﻞﻫﺎی ﺍﻟﺤﺎﻗﯽ آﻥ ﺍﺳﺖ.

ﺍﺻﻞ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻣﻨﻊ ﺣﻤﻼﺕ ﺑﯽﻣﺤﺎﺑﺎ

ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺍﺩﻋﺎ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﯾﺎ ﺩﺭﻭﻥ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮﺯﺷﯽ ﻫﺪﻑ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺍﺻﻞ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ.

ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﯾﻦ ﺍﺻﻞ، ﺧﺴﺎﺭﺕﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﯽﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍی ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺎﻥ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻭ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺩﯾﮕﺮ، ﻭﺟﻮﺩ ﯾﮏ ﻫﺪﻑ ﻧﻈﺎﻣﯽ، ﻣﺠﻮﺯ ﻧﺎﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﺮﺍی ﻭﺍﺭﺩ ﮐﺮﺩﻥ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﻴﺴﺖ.

ﺍﻓﺰﻭﻥ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ، ﺣﻤﻼﺕ ﺑﯽﻣﺤﺎﺑﺎ ﯾﺎ ﺣﻤﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﮐﺎﻓﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺍی آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﻃﺒﻖ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﻣﻤﻨﻮﻉﺍﻧﺪ. ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﺍﮔﺮ ﺣﻤﻠﻪﺍی ﺑﻪ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻠﻔﺎﺕ ﯾﺎ ﺧﺴﺎﺭﺍﺕ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪﺷﺪﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﺍﺳﺖ.

ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ؛ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی ﺍﺯ آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺎﻥ

ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﺍﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﻃﺮﻑﻫﺎی ﺩﺭﮔﻴﺮ ﺭﺍ ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺍی ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺎﻥ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﯽ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺍﯾﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺍﺭﺩی ﻣﺎﻧﻨﺪ:

– ﺍﻧﺘﺨﺎب ﺩﻗﻴﻖ ﻫﺪﻑ

– ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺩﺭ ﺣﻤﻠﻪ

– ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺍﺯ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﻄﺮ ﻏﻴﺮﺿﺮﻭﺭی ﺑﺮﺍی ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺎﻥ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻣﯽﮐﻨﺪ

ﺍﺯ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﺮﺍﮐﺰ آﻣﻮﺯﺷﯽ ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ، ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻥ، ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺍﺟﻌﺎﻥ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ آﻥﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﺎ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﯽﻣﺒﺎﻻﺗﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﺩﯾﺪﻩﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﯾﻦ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﻘﺾ ﺟﺪی ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺑﺸﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﻮﺩ.

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﮐﻴﻔﺮی ﻭ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ

ﺩﺭ ﺣﻘﻮﻕ ﮐﻴﻔﺮی ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺣﻤﻼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺎﻥ ﻭ ﻧﻘﺾﻫﺎی ﺟﺪی ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺑﺸﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﮐﻴﻔﺮی ﻓﺮﺩی ﺑﺮﺍی ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻥ ﻭ ﻋﺎﻣﻼﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺑﻪﻭﯾﮋﻩ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ:

– ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻤﺪی ﺑﺎﺷﺪ

– ﻋﺎﻣﻞ ﺍﺯ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﯽ ﺑﻮﺩﻥ ﻫﺪﻑ آﮔﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ

– ﯾﺎ ﺑﺎ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی، ﻋﻤﺪﺍ ﺍﺯ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻻﺯﻡ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭی ﮐﻨﺪ

ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ، ﻣﺤﮑﻮﻣﻴﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻤﻼﺗﯽ ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﺍی ﺑﺮﺍی ﺍﺟﺮﺍی ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ.

ﺑﺨﺶ ﻓﻘﻬﯽ

ﺣﺮﻣﺖ ﺗﻌﺮﺽ ﺑﻪ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺎﻥ

ﺩﺭ ﻓﻘﻪ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﺣﺮﻣﺖ ﺧﻮﻥ ﻭ ﻣﺎﻝ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﯽﮔﻨﺎﻩ ﻭ ﻟﺰﻭﻡ ﭘﺮﻫﻴﺰ ﺍﺯ ﻇﻠﻢ ﺍﺯ ﺍﺻﻮﻝ ﺑﻨﻴﺎﺩﯾﻦ ﻭ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺍﻏﻤﺎﺽ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﺍﺻﻮﻝ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻗﻮﺍﻋﺪی ﻫﻤﭽﻮﻥ:

– ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺩﻡ ﻭ ﻣﺎﻝ

– ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻧﻔﯽ ﺿﺮﺭ

– ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻧﻔﯽ ﻇﻠﻢ

– ﻋﻤﻮﻣﺎﺕ ﻧﻬﯽ ﺍﺯ ﺗﻌﺪی ﻭ ﻓﺴﺎﺩ

ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪﻩﺍﻧﺪ.

ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﮐﺰ آﻣﻮﺯﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮﺭ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﻣﺖﺍﻧﺪ. ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ آﻥﻫﺎ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺸﺮﻭﻉ، ﻣﺼﺪﺍﻕ ﺭﻭﺷﻦ ﺗﻌﺪی، ﻇﻠﻢ ﻭ ﺍﻓﺴﺎﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻬﯽ ﺑﻪﻃﻮﺭ ﺟﺪی ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻣﯽﺷﻮﺩ.

ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ؛ ﺣﻔﻆ ﻧﻔﺲ ﻭ ﺻﻴﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﻋﻠﻢ

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﻨﻴﺎﺩﯾﻦ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﺣﻔﻆ ﻧﻔﺲ، ﮐﺮﺍﻣﺖ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ، ﻧﻈﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺻﻴﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﻋﻠﻢ ﺍﺳﺖ.

آﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﻋﻠﻢآﻣﻮﺯی ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎی ﺭﺷﺪ ﻓﺮﺩی ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺍﻧﺪ ﻭ ﻣﺮﺍﮐﺰ آﻣﻮﺯﺷﯽ ﺳﺘﻮﻥﻫﺎی آﯾﻨﺪﻩ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﻭ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﯾﺎ ﻫﺪﻑ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺍﮐﺰ ﺑﺎ ﺭﻭﺡ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻭ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﻋﺎﻟﯽ آﻥ ﻧﺎﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺍﺳﺖ.

ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ، ﻧﺎﺑﻮﺩی ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی آﻣﻮﺯﺷﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی:

– آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎی آﯾﻨﺪﻩ – ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻧﻈﻢ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

– ﺿﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺣﻴﺎﺕ ﻋﻠﻤﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ

ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﻴﻦ ﺍﻣﺮ ﻗﺒﺢ ﺷﺮﻋﯽ ﻭ ﺍﺧﻼﻗﯽ ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﯽ ﺭﺍ ﺩﻭﭼﻨﺪﺍﻥ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻭ ﻓﻘﻬﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ:

۱٫ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﻣﺮﺍﮐﺰ آﻣﻮﺯﺷﯽ ﺩﺭ ﺍﺻﻞ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺎﻥ ﻭ ﻧﻘﺾ ﺍﺻﻞ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺍﺳﺖ.

۲٫ ﻧﻘﺾ ﺍﺻﻮﻝ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻤﻼﺗﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻩ ﺣﻤﻼﺕ ﺑﯽﻣﺤﺎﺑﺎ ﻭ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﺩﻫﺪ.

۳٫ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻪ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﺗﻌﺮﺽ ﺑﻪ ﺑﯽﮔﻨﺎﻫﺎﻥ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺣﺮﻣﺖ ﺩﻡ ﻭ ﻣﺎﻝ، ﻧﻔﯽ ﺿﺮﺭ ﻭ ﻧﻔﯽ ﻇﻠﻢ ﻧﺎﺳﺎﺯﮔﺎﺭ ﺍﺳﺖ.

۴٫ ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ ﺍﯾﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻣﻨﻈﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﻭ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﺷﺮﻉ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻭ ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ

ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥﻫﺎی ﭼﻬﺎﺭﮔﺎﻧﻪ ژﻧﻮ ۱۹۴۹

– ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﺍﻭﻝ ژﻧﻮ: ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﻣﺠﺮﻭﺣﺎﻥ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺩﺭ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻧﺒﺮﺩ – ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﺩﻭﻡ ژﻧﻮ: ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﻣﺠﺮﻭﺣﺎﻥ، ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻏﺮﯾﻘﺎﻥ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺩﺭ ﺩﺭﯾﺎ – ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﺳﻮﻡ ژﻧﻮ: ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺑﺎ ﺍﺳﺮﺍی ﺟﻨﮕﯽ

– ﮐﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﭼﻬﺎﺭﻡ ژﻧﻮ: ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺎﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺟﻨﮓ

ﭘﺮﻭﺗﮑﻞ ﺍﻟﺤﺎﻗﯽ ﺍﻭﻝ ۱۹۷۷

– ﺍﺻﻞ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻣﻴﺎﻥ ﻧﻈﺎﻣﻴﺎﻥ ﻭ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺎﻥ

– ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺎﻥ ﻭ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﯽ – ﺍﺻﻞ ﺗﻨﺎﺳﺐ

– ﺍﺻﻞ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﺩﺭ ﺣﻤﻠﻪ

ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﺮﻓﯽ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻞ ﺑﺸﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻤﻴﺘﻪ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺻﻠﻴﺐ ﺳﺮﺥ، ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻬﻤﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺎﻥ، ﺗﻤﺎﯾﺰ، ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺍﺣﺘﻴﺎﻁ ﺭﺍ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺍﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺭﻡ ﺩﯾﻮﺍﻥ ﮐﻴﻔﺮی ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ (۱۹۹۸)

ﺍﯾﻦ ﺳﻨﺪ ﺣﻤﻼﺕ ﻋﻤﺪی ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻴﺮﻧﻈﺎﻣﻴﺎﻥ ﻭ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻘﺾﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﻤﺎﺭ ﺟﺮﺍﯾﻢ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽﺩﻫﺪ.

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻓﻘﻬﯽ ﺍﺳﻼﻣﯽ

ﺩﺭ ﻓﻘﻪ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻭ ﺍﺑﻮﺍب ﻓﻘﻬﯽ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ، ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ:

– ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺩﻡ ﻭ ﻣﺎﻝ – ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻧﻔﯽ ﺿﺮﺭ

– ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻧﻔﯽ ﻇﻠﻢ

– ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻭ ﺳﻴﺮﻩ ﺟﻨﮓ ﺩﺭ ﺍﺳﻼﻡ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺮﺽ ﺑﻪ ﻏﻴﺮﻣﻘﺎﺗﻼﻥ