آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی جرم است و با کشاورزان متخلف برخورد می شود

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان دزفول با تاکید بر لزوم معرفی روش‌های علمی متناسب با هر منطقه برای جلوگیری از آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی گفت: کشاورزان تنها درصورتی که این روش‌ها از قابلیت اجرایی با توجه به شرایط موجود در هر منطقه برخوردار باشند، به آنها روی خواهند آورد.

مسعود نوری‌پور روز پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: اگرچه روش‌های علمی زیادی برای استفاده مجدد از بقایای گیاهی بر پایه تحقیقات علمی به دست آمده است ولی این انتظار که کشاورزان هر روشی را بدون تامین شرایط و مقدمات آن اجرایی کنند، نادرست به نظر می‌رسد.

وی ادامه داد: نبود برنامه دقیق کشت، کمبود تجهیزات و ماشین آلات جمع آوری بقایا و روشن نبودن کامل فرایند نحوه استفاده مجدد، انبارش، فروش و عرضه بقایا برای کشاورزان از دیگر چالش‌های این مسیر است.

رییس اداره حفاظت محیط زیست دزفول با اشاره به روند شکایت و رسیدگی به تخلفات مربوط به سوزاندن کاه و کلش گفت: جرایم قضایی برای جلوگیری از آتش زدن بقایای کشاورزی بازدارنده نیست.

فرآیند رسیدگی به تخلفات زیست محیطی کشاورزان
نوری پور همچنین با اشاره به انتشار خبر معرفی ۱۷۰ کشاورز متخلف به دادگستری دزفول از سال گذشته تاکنون و برخی شبهات مخاطبین درخصوص اغماض و کوتاهی در رسیدگی به پرونده این متهمان، روند شناسایی و رسیدگی به این تخلفات را بیان و اظهارکرد: ماده ۲۰ قانون هوای پاک به صراحت سوزاندن بقایای گیاهی اراضی زراعی پس از برداشت محصول را جرم دانسته است.

وی افزود: کشاورزان متخلف براساس نشانه‌ها و شواهدی مبنی بر سوزاندن بقایای محصولات، شناسایی و معرفی می‌شوند و جهاد کشاورزی فهرست و مشخصات این مالکان را برای طرح شکایت به اداره حفاظت محیط زیست ارسال می‌کند.

رییس اداره حفاظت محیط زیست دزفول گفت: این اداره نیز با استناد به قوانین موجود از جمله ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، ماده ۲۰ قانون هوای پاک، ماده ۴۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع و مواد مرتبط قانون مدیریت پسماند و قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، نسبت به تنظیم شکوائیه و پیگیری از طریق دستگاه قضایی اقدام می‌کند.
وی با اشاره به همکاری خوب جهاد کشاورزی و محیط زیست و ورود و رسیدگی سریع دستگاه قضایی به پرونده‌های شکایت در این خصوص با وجود شمار زیاد این پرونده‌ها، از عملکرد و برخورد جدی مراجع قضایی در احضار سریع و تفهیم اتهام به خاطیان قدردانی کرد.
نوری پور اظهارکرد: اگرچه جرم انگاری در قوانین مرتبط با این موضوع به صراحت مشهود است اما به دلایل مختلف از جمله اثبات مستندات و نبود ادله متقن و غیرقابل انکار نزد قضات به لحاظ میزان مجازات تعیین شده در قانون که منحصر به جزای نقدی درجه ۶ است از بازدارندگی کافی برخوردار نبوده و باید از روش‌های میدانی و برخوردهای تنبیهی نیز در جهت ایجاد بازدارندگی بیشتر بهره گرفت.

رییس اداره حفاظت محیط زیست دزفول بیان کرد: با توجه به اهمیت موضوع آلودگی هوا، نیاز است قانون ازسوی قوه مقننه بازنگری شود.

به گزارش ایرنا آتش زدن بقایای محصولات کشاورزی به یکی از معضلات زیست محیطی بخش کشاورزی بعد از برداشت محصول تبدیل شده است به طوریکه هر روز ستون‌های دود در اراضی کشاورزی مشاهده می‌شود.

علاوه بر تاثیر این آتش سوزی‌ها بر کیفیت هوا و حتی سرایت آتش به جنگل‌ها و سایر مزارع، این اقدام منجر به از بین رفتن میکروارگانیسم‌های موجود در خاک و فرسایش آن می‌شود.