تفاوت ماهوی دعاوی حقوقی و کیفری در نظریه کارشناسی رسمی / آنچه هر کارشناس رسمی باید بداند / احمد رئیس‌ زاده

یکی از مهم‌ترین آسیب‌های موجود در رویه کارشناسی رسمی، عدم تفکیک صحیح میان ماهیت دعاوی حقوقی و کیفری و در نتیجه، عدم انطباق روش تنظیم نظریه کارشناسی با هدف و فلسفه رسیدگی در هر یک از این دو نوع دعواست. این خطا، هرچند در ظاهر صرفاً یک اشتباه در شیوه نگارش نظریه به نظر می‌رسد، در عمل می‌تواند موجب خروج کارشناس از حدود صلاحیت قانونی، تداخل وظایف وی با اختیارات مقام قضایی و در نهایت کاهش ارزش و اعتبار نظریه کارشناسی شود. منشأ این آسیب آن است که برخی کارشناسان، بدون توجه به تفاوت بنیادین میان دادرسی حقوقی و کیفری، همان رویکردی را که در اختلافات مالکیتی و دعاوی حقوقی اتخاذ می‌کنند، در پرونده‌های کیفری نیز به کار می‌گیرند؛ حال آنکه فلسفه تشکیل پرونده، موضوع رسیدگی، هدف مرجع قضایی و حتی نقش کارشناس در این دو حوزه، تفاوتی ماهوی و انکارناپذیر دارد. این تفاوت، بیش از هر جا در پرونده‌های مرتبط با اراضی، تصرف عدوانی، تخریب، تجاوز به منابع طبیعی و سایر اختلافات ملکی نمایان می‌شود؛ جایی که مشاهده می‌شود برخی کارشناسان بخش عمده نظریه خود را صرف بررسی اسناد مالکیت، سوابق ثبتی، تحلیل معاملات، تفسیر مدارک و حتی اظهارنظر درباره تعلق ملک به یکی از اصحاب دعوا می‌کنند، در حالی که در بسیاری از پرونده‌های کیفری، چنین موضوعاتی نه در مفاد قرار کارشناسی مطرح شده و نه اصولاً در قلمرو صلاحیت دادسرا قرار دارد. بدیهی است مقصود از این سخن، نفی ارزش اسناد مالکیت در پرونده‌های کیفری نیست؛ زیرا اسناد رسمی، سوابق ثبتی، نقشه‌ها و مدارک مالکیت، در بسیاری از موارد ابزار مناسبی برای شناخت وضعیت حقوقی ملک و تحلیل دقیق‌تر موضوع محسوب می‌شوند و مطالعه آنها می‌تواند به فهم بهتر واقعیت‌های فنی کمک کند. با این حال، باید میان «مطالعه اسناد به منظور شناخت بهتر موضوع» و «اظهارنظر درباره احراز یا اثبات مالکیت» تفکیکی روشن و غیرقابل اغماض قائل شد؛ زیرا اولی اقدامی فنی و در حدود وظایف کارشناس است، در حالی که دومی ماهیتی کاملاً حقوقی و قضایی دارد و تصمیم‌گیری درباره آن، جز در مواردی که قانون یا قرار کارشناسی صریحاً مقرر داشته باشد، در صلاحیت انحصاری مرجع رسیدگی است.
مبنای این تفکیک را باید در تفاوت فلسفه دادرسی حقوقی و کیفری جست‌وجو کرد. در دعاوی حقوقی، رسیدگی معمولاً با تقدیم دادخواست آغاز می‌شود؛ خواهان علیه خوانده اقامه دعوا می‌کند و هدف دادگاه، احراز، اثبات یا اجرای حقوق مدنی اشخاص است؛ ازاین‌رو اختلاف غالباً پیرامون مالکیت، حدود املاک، قراردادها، حقوق ارتفاقی، سرقفلی، اجرت‌المثل و سایر حقوق خصوصی شکل می‌گیرد. طبیعی است که در چنین دعاوی، بررسی اسناد مالکیت، سوابق ثبتی، قراردادها، نقشه‌های ثبتی و سایر ادله اثبات حق، نه تنها مجاز، بلکه در بسیاری از موارد جزء ارکان اصلی مأموریت کارشناسی محسوب می‌شود؛ زیرا نتیجه کارشناسی مستقیماً در احراز یا نفی ادعاهای حقوقی طرفین مؤثر است.در مقابل، دادرسی کیفری بر مبنایی کاملاً متفاوت استوار است. رسیدگی کیفری با طرح شکواییه توسط شاکی علیه مشتکی‌عنه آغاز شده و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، در صورت وجود دلایل کافی، با صدور کیفرخواست وارد مرحله دادرسی می‌شود. در این فرآیند، مرجع قضایی در پی آن نیست که مالکیت یا سایر حقوق مدنی اشخاص را تعیین کند، بلکه هدف اصلی، کشف حقیقت از حیث وقوع یا عدم وقوع جرم، احراز انتساب رفتار مجرمانه به متهم، بررسی رابطه سببیت میان رفتار و نتیجه، احراز ارکان قانونی، مادی و معنوی جرم و ارزیابی آثار و نتایج ناشی از آن است. بنابراین، محور رسیدگی در پرونده کیفری «رفتار مجرمانه» و مسئولیت کیفری است، نه «حق مالکیت» یا سایر حقوق خصوصی؛ هرچند ممکن است این حقوق به عنوان یکی از قرائن یا زمینه‌های وقوع جرم در پرونده مطرح باشند. بر همین مبنا، نقش کارشناس در پرونده‌های کیفری نیز ماهیتی کاملاً تخصصی و محدود به قلمرو دانش فنی اوست. مأموریت کارشناس آن است که با بررسی نحوه وقوع حادثه، وضعیت محل، آثار و شواهد باقی‌مانده، میزان خسارت، رابطه سببیت و سایر موضوعات فنی مندرج در قرار کارشناسی، واقعیت‌های تخصصی پرونده را برای مرجع قضایی روشن سازد. در مقابل، ورود به مباحثی از قبیل احراز مالکیت، تفسیر اسناد رسمی، ارزیابی اعتبار معاملات، تشخیص مالک واقعی، تفسیر قوانین یا ترجیح ادله یکی از اصحاب دعوا، نه تنها کمکی به انجام مأموریت کارشناسی نمی‌کند، بلکه به معنای ورود به قلمرو حقوقی و خروج از حدود اختیارات قانونی کارشناس است.
چنین نظریه‌ای، هرچند ممکن است از حیث اطلاعات حقوقی غنی به نظر برسد، در واقع از مأموریت اصلی خود فاصله گرفته و می‌تواند زمینه ایراد، اعتراض و حتی بی‌اعتباری بخش‌هایی از نظریه را فراهم آورد.از همین رو، مهم‌ترین اصل حاکم بر کارشناسی رسمی آن است که حدود وظایف کارشناس را نه برداشت شخصی او از پرونده، بلکه مفاد قرار کارشناسی تعیین می‌کند. و هر اندازه نظریه کارشناسی از موضوع قرار کارشناسی فاصله گرفته و به تحلیل‌های حقوقی یا داوری درباره حقوق اصحاب دعوا نزدیک شود، از ارزش فنی و اعتبار استنادی آن کاسته خواهد شد.بر این اساس، نخستین وظیفه هر کارشناس حرفه‌ای، پیش از مطالعه اسناد و بررسی محتویات پرونده، تشخیص صحیح ماهیت دعواست؛ زیرا تنها در پرتو این شناخت است که حدود مأموریت کارشناسی به‌درستی ترسیم می‌شود. اگر پرونده ماهیت حقوقی داشته باشد، تحلیل اسناد مالکیت و بررسی حقوق مالکانه، در حدود مأموریت کارشناسی قرار می‌گیرد؛ اما اگر موضوع، یک پرونده کیفری باشد، کارشناس باید همواره به خاطر داشته باشد که رسالت او کشف حقیقت فنی و پاسخ به پرسش‌های تخصصی مرجع قضایی است، نه تعیین مالکیت، تفسیر اسناد یا حل اختلافات حقوقی میان اصحاب دعوا. به بیان دیگر، در دعاوی حقوقی محور رسیدگی «حق» است، حال آنکه در دادرسی کیفری، محور رسیدگی «جرم» و مسئولیت ناشی از آن است؛ ازاین‌رو نظریه کارشناسی نیز باید متناسب با همین تفاوت بنیادین تنظیم شود. رعایت این اصل، افزون بر حفظ جایگاه تخصصی کارشناس، از ورود ناخواسته وی به قلمرو صلاحیت مقام قضایی جلوگیری کرده، اعتبار نظریه کارشناسی را افزایش می‌دهد و در نهایت، مرجع رسیدگی را در کشف حقیقت و اجرای صحیح عدالت یاری می‌رساند.